به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا «زمستان سخت» به جای اروپا به ایران تحمیل شد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۵۱۲۶

در حالی که تابستان امسال، مشاوران و وزرای دولت سیزدهم خبر از زمستان سخت اروپا و تغییر معادله مذاکرات اتمی به نفع ایران می دادند، ایران در زمستان با بحران کمبود گاز رو به رو شد و دولت رئیسی مجبور به تعطیلی ادارات دولتی، کارخانجات و مراکز تجاری است.

 در شرایطی که وزیر نفت در اسفند سال ۱۴۰۰ گفته بود «ظرفیت لازم برای تأمین گاز کشورهای همسایه و حتی اروپا را داریم»، ایران قرارداد گازی با پاکستان را از دست داده و قرارداد ایران با ترکیه نیز تا ۵ سال دیگر پایان خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران دومین تولیدکننده گاز در دنیا است اما فقط ۲.۵ درصد سهم صادرات دنیا را در اختیار دارد. همزمان با کاهش گاز در ایران، اپراتور شبکه دولتی گاز ترکیه نیز مدعی شد ایران صادرات گاز به این کشور را ۷۰ درصد به‌خاطر مشکلات فنی و در آستانه اوج تقاضا در زمستان کاهش داده است.

در همین راستا مشاوران ابراهیم رئیسی در حوزه سیاست خارجی که به تیم مذاکره کننده هسته ای نیز نزدیک هستند، در تابستان امسال معتقد بودند در زمستان سخت اروپا، این کشورها متاثر از جنگ روسیه و کمبود گاز، به ایران وابسته خواهند شد و ایران خواهد توانست از اهرم گاز برای تحمیل خواسته های خود به اروپایی ها استفاده کند.

محمد مرندی مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای

محمد مرندی مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم بعد از دو مرحله تبادل نظر بین ایران و امریکا، که در توئیتی نوشته بود «ایران ابهامات یا خلأهای متن را نمی پذیرد. زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است» بعد از انتشار این توئیت نشریه پولتیکو نیز گزارش داد که یک مقام ارشد دولت آمریکا با بیان اینکه واشنگتن در حال بررسی پاسخ تهران است، مدعی شده که نتیجه دل‌گرم کننده نیست.

بعد از آن بود که مشخص شد ایران در پاسخ خود خواسته هایی را مطرح کرده که امیدوار است بتواند با اتکا به در پیش بودن فصل زمستان و کمبود گاز در اروپا، از آن به مثابه اهرم فشار استفاده نمایند.

جواد اوجی وزیر نفت رئیسی و مدیرعامل شرکت ملی گاز در دولت احمدی نژاد

این گزاره زمانی تقویت شد که وزیر نفت در شبکه افق حضور یافت و گفت «زمستان سختی در انتظار اروپایی ها است»

این در حالی است که از مهمترین موانع صادرات گاز ایران به دنیا، روسیه است. تحلیل گران عرب معتقدند «روسیه نیز به آسانی به ایران اجازه ورود به بازار گاز اروپا را نمی‌دهد و از تمام ابزارهای خود برای جلوگیری از رهایی این قاره از اتکا به گاز روسیه استفاده خواهد کرد.»

کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند ایران می توانست از فرصت زمستان سخت اروپا برای احیای توافق هسته ای استفاده کند اما با سیاست های فعلی، فرصت را تبدیل به تهدید کرد. مصرف گاز ایرانی ها در گاز برابر آمارها به ۶۸۵ میلیون متر مکعب در روز رسید که یک رکورد بی‌سابقه از جهت استمرار مصرف بالای گاز خانگی در کشور است.» اما چالش بزرگتر بین تامین گاز خانگی و تجاری در جریان است. رییس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران نوشت «زمستان سخت صنایع با قطع برق و گاز واحد های صنعتی، در کشوری که دومین ذخایر انرژی جهان را در اختیار دارد آغاز شد». در چنین شرایطی دو دیدگاه برای مدیریت گاز کشور وجود دارد. دیدگاه هایی که بی توجه به ضرورت بازسازی زیرساخت های گازی در کشور است و توجهی به ضرورت واردات تکنولوژی از خارج به داخل ندارد.

دیدگاه گروه اول: اولویت با مصرف خانگی

هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس «با اشاره به ناترازی مصرف گاز در کشور و راهکارهای جلوگیری از آن بیان کرد: کسری گاز کشور یک موضوع واضح بوده و همه آن را مشاهده می کنند همچنین ما روزانه ۷۸۰ میلیون متر مکعب گاز را وارد شبکه سراسری کشور می کنیم.» او معتقد است «امسال بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز فقط در بخش خانگی مصرف می‌شود که بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب است برای مصارفی همچون صنایع و نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین حتما به میزان مصرفی که داریم، گاز تولید نمی کنیم»

هادی قوامی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد هم معتقد است «بخش اصلی گاز تولیدی در کشور به مصرف خانگی می رسد و در واقع هدر می رود» او معترف شده «ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در جهان با مشکل کمبود گاز در داخل روبرو است» حامیان این دیدگاه اولویت تعطیلی گاز کارخانجات را مطرح می کنند.

دیدگاه دوم: اولویت با مصرف تجاری و کارخانجات

از منظر حامیان این دیدگاه باید به تعطیل نشدن کارخانجات و مراکز تجاری به جای مصارف خانگی اهمیت داد. سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه معتقد است «بیش از ۱۲ روز است گاز مجتمع فولاد میانه از سوی شرکت گاز قطع شده و این امر موجب ضرر و زیان مضاعف و تعطیلی تولید و بیکاری کارگران این مجتمع شده و از سویی اشتغال غیر مستقیمِ مرتبط با این واحدهای صنعتی را با مشکل مواجه کرده است.»

از نگاه حامیان این دیدگاه باید برای کاهش مصرف خانگی فرهنگی سازی کرد و اولویت را به تامین گاز کارخانجات داد.

 

پیامد سیاست های احمدی نژاد بعد از ۱۵سال

در بیان دلیل ناترازی گاز، عنوان می‌شود که تولید افزایش پیدا نکرده، اما مصرف بیشتر شده است. تا سال ۱۳۸۴، به گفته جواد اوجی (وزیر فعلی نفت و رییس وقت شرکت ملی گاز در دولت احمدی‌نژاد) ۶۰۰ شهر از گاز طبیعی استفاده می‌کردند. در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد ۴۰۰ شهر دیگر به این تعداد اضافه شد. اوجی در تیرماه ۱۳۹۲ و همزمان با پایان گرفتن دولت دوم احمدی‌نژاد با افتخار گفته بود که «تا شهریورماه سال ۱۳۸۴، بیش از ۲ هزار و ۸۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بودند، اما در دولت‌های نهم و دهم ۱۲ هزار و ۲۲۰ روستای دیگر به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده‌اند»

این در حالی است که دولت احمدی‌نژاد، درصد برخورداری روستاها و شهرها از گاز طبیعی به یک‌باره از ۶۰ درصد به ۸۳ درصد رشد پیدا کرد. در همین مدت زمان، (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) تعداد واحدهای صنعتی برخوردار از گاز طبیعی از ۹.۵ هزار واحد به ۵۸ هزار واحد افزایش پیدا کرد، یعنی در مدت ۱۲ سال ۶ برابر شد.

اگرچه توسعه شهرهای فاقد گاز از اقدامات مهم دولت ها بوده است اما باید به این موضوع اندیشید آیا گاز تنها راه توسعه این شهرها و روستاها بوده و آیا کشور توان تامین گاز کل کشور را دارد یا ایران می توانست از سایر انرژی ها برای توسعه این روستاها استفاده کند؟ موصوعی که در اغلب کشورهای توسعه یافته تحت عنوان استفاده از منابع محلی برای تولید انرژی از آن یاد می شود.

عملکرد دولت دوازدهم در حوزه گاز

گزارشات کارشناسی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد «در سال ۱۳۹۲ ایران در تولید گاز در رده چهارم و بعد از کانادا قرار داشت، اما هم اکنون به دنبال افزایش تولید در میدان گازی پارس جنوبی، ایران) ۶.۱ درصد(پس از آمریکا و روسیه) به ترتیب ۲۳ و۱۷ درصد(در رتبه سوم کشورهای تولیدکننده گاز جهان قرار گرفته است. براساس آمار موجود در حال حاضر تنها مقصد گاز صادراتی ایران، کشورهای عراق و ترکیه هستند.»

بر اساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس «از مهمترین اولویتهای وزارت نفت در دوره دوازدهم اکتشاف چاههای گازی است که نقش مهمی در حفظ توان تولید گاز از طریق کشف و جایگزینی مخازن جدید و همچنین افزایش ذخایر کشور و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای تولیدکننده گاز دارد. در سال ۱۳۹۷، چهار میدان جدید با حجم گاز خشک قابل استحصال ۱۷ میلیارد مترمکعب کشف شده است.»

میانگین رشد سالانه تولید گاز طبیعی و میعانات گازی در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۶ حدود ۵.۰۷ درصد بوده که می‌توان آن را به توسعه میدان‌های جدید و افزایش برداشت از پارس جنوبی در این دوره مرتبط دانست. باوجود رشد تولید گاز در کشور، با افزایش میزان مصرف آن در داخل، روند صادرات گاز افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بررسی آماری نشان می‌دهد که به‌طور متوسط ۴۰ درصد از گازهای همراه نفت تولیدی سوزانده می‌شود.

فروش گاز ارزان به شرکت های بورسی در دولت سیزدهم

نمایندگان مجلس در بررسی گزارشات تفریق بودجه ۱۴۰۰ به این موضوع پرداختند که دولت سیزدهم برای تشویق شرکت های بورسی، به آن‌ها در قیمت گاز تخفیف داده و این موضوع مانع از تحقق درآمدهای حاصل از فروش و صادرات گاز برابر جداول درآمد بودجه شده است. مالک شریعتی نماینده مردم تهران گفته «عدم تحقق فروش و صادرات شرکت گاز مربوط به تعدیلی است که در قیمت گاز صنایع برای حمایت از شرکت‌های بورسی در سال گذشته اتفاق افتاد بدین معنا که پس از ارائه لایحه، دولت تخفیفی را برای شرکت‌های بورسی لحاظ کرد که تقویت بورس اتفاق افتاد، البته با این اقدام عدم تحقق مذکور قابل پیش‌بینی بود.»

تحریم ها مانع از سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی گاز

افت فشار در میدان پارس جنوبی که تامین‌کننده ۷۰ درصد گاز مصرفی در ایران است، یکی از ابرچالش‌های کشور در حوزه تامین انرژی محسوب می‌شود. چاه‌های نفت فرسوده هستند و زیرساخت‌ها و تاسیسات ایران نیز در طول زمان و در اثر فشار تحریم‌ها، صدمه جدی دیده‌اند. البته نکته حائز اهمیت آن است که ابراهم رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهری دلایل کسری گاز را به عملکرد دولت دوازدهم نسبت داده بود اما حال وزیر نفت دولت سیزدهم نیز از کسری ۲۰۰ میلیون متر مکعبی و نیاز این صنعت به سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری سخن گفته است وزیر نفت همچنین تاکید کرده که اگر این سرمایه تامین نشود ایران خود به واردکننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد.

 

تصمیمات دولت سیزدهم بر مبنای داده های نادرست

چه امیدواری برای زمستان سخت اروپا و چه امیدواری ایران به وابستگی اروپا به گاز ایران که در ادامه ایران از آن به عنوان اهرم فشار به مذاکرات هسته ای استفاده کند، هر دو داده های اشتباهی هستند که بعضا مبنای تصمیم سازی یا تحلیل در سطح سیاستمداران دولت سیزدهم قرار گرفته است.

از سوی دیگر، مصاحبه مسئولان وزارت نفت درباره امکان قراردادهای گازی با کشورهای خارجی و صادرات گاز نشان می دهد، آنها تصویر درستی از زیرساخت های گازی کشور و محدودیت ایران در انعقاد قراردهای گازی در همسایگی ایران با روسیه و همزمان با تحریم های امریکا نداشته و واقعیت برآوردهای گازی را به درستی به رئیسی منتقل نمی کنند. موضوعی که از حلقه مشاوران ناآگاه اطراف رئیسی حکایت دارد.

خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: زمستان سخت اروپا دولت احمدی نژاد میلیون متر مکعب شرکت های بورسی دولت سیزدهم صادرات گاز تولید گاز گاز طبیعی کمبود گاز وزیر نفت هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۵۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.